شهدت قضية الفنانة بوسي تطوراً مهماً بعد أن أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكماً بحبس المتهمين في واقعة استغلال شيكات موقعة منها على بياض لمدة ثلاث سنوات.
قضية شيكات بوسي
الحكم جاء عقب مرافعة مفصلة تقدم بها المستشار أشرف عبد العزيز، محامي بوسي، والذي عرض تفاصيل ما تعرضت له موكلته من استغلال وابتزاز على خلفية مستندات كانت في حوزة آخرين، ما أدى إلى صدور أحكام ضدها من دون علمها.
بداية البلاغ وكشف واقعة الاستغلال
بدأت فصول القضية عندما تقدم مكتب المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز ببلاغ رسمي للنيابة بعد تضرر الفنانة من شخص يدعى م م ح. هذا الشخص حرر محضراً ضد بوسي مدعياً أنها أصدرت له شيكاً بقيمة ستة ملايين جنيه يحمل رقم محدد وتاريخ استحقاق في الأول من ديسمبر 2024، من دون وجود رصيد مقابل. البلاغ أوضح أن بوسي لم يكن لها أي معاملات مالية مع المدعي، وأنها فوجئت بتصعيد قانوني مبني على شيك لم تصدره بمحض إرادتها.
أحكام قضائية صدرت ضد بوسي من دون علمها
واجهت الفنانة صدمة كبيرة عندما علمت بأن محكمة جنح التجمع الخامس أصدرت حكماً بحبسها في الجنحة رقم 13648 لسنة 2024، بالإضافة إلى وضع اسمها على قوائم الممنوعين من السفر. ومع الاطلاع على حيثيات الحكم، تبين أن القضية تتعلق بشيك من دون رصيد، وأن الحكم صدر في التاسع من أبريل 2025، رغم عدم حضورها أو تمكينها من تقديم دفاعها.
j',vhj lth[zm td rqdm ad;hj hgtkhkm f,sd